بعض الاحصائيات الهامه عن التجارة الالكترونية

نشأة التجارة الإلكترونية في الوطن العربي

منذ تسعينات القرن الماضي تحولت شبكة الإنترنت إلى أحد الأدوات الربحية للعديد من المؤسسات والشركات التجارية الأمر الذي عزز ظهور مفهوم جديد من أنواع التجارة ألا وهو التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت وظهور مصطلحات مرتبطة به كالدفع الإلكتروني والتسوق الإلكتروني والشحن عبر الإنترنت حتى أصبحت تلك المفاهيم اليوم عبارة عن علم قائم بحد ذاته في علوم الاقتصاد والتجارة في العالم.

ولقد كانت بداياتها مع ظهور شبكة الانترنت ولكن بشكل صغير جدا مقتصرة على الشركات الكبيرة والعملاقة، ولكن بعد ذلك تقدمت التقنيات واصبح كل شيء سهل ثم انطلقت التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية محفوفة بكثير من المصاعب والعقبات التي أخرت وصولها بل وعملت على وقفها في كثير من الدول، ولكن مع ذلك أصبحنا نرى أسواقًا إلكترونية ناشئة ما زال العديد منها في طور النمو، لأن السوق الإلكترونية العربية بمجملها تعاني من عدم وجود الأطر القانونية والتشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع الجديد وتضمن حقوق البائع والمشتري عبر الإنترنت وتنظم العلاقة بينهم.

 وتم عمل احصائيات توضح كيفية انتشار التجارة الالكترونية في العالم والوطن العربي حيث بلغ حجمها في العالم 3.5 تريليون دولار في عام 2003 ثم وصل إلى 6.8 تريليون دولار في 2004 الذي يقدر ب 80% ولكن ليبقى 1% فقط في الوطن العربي مع دول اخرى.

ولكنها زادت بعد ذلك بشكل مطرد للغاية في السنوات الاخيرة حسب الاحصائيات حيث وصل إلى 90 مليون مستهلك ومن المتوقع بلوغ حجم التجارة الالكترونية في الوطن العربي إلى 15 مليار دولار في الاعوام القادمة، حيث حدثت هذه الطفرة بعد عام 2013 إذ كان المتعاملين مع هذه المواقع حوالي 15% ليصل حاليا إلى 39% ومازال هذا المعدل في تزايد كبير.

التجارة الالكترونية فى العالم العربى

هناك 90 مليون مستهلك فى الوطن العربى والشرق الأوسط للتجارة الإلكترونية.
من المتوقع بلوغ حجم التجارة الالكترونية فى الوطن العربى 15 مليار دولار بقدوم عام 2015.
هناك طفرة كبيرة فى الدخول من التجارة الالكترونية منذ بداية 2010
عدد المتعاملين فى الوطن العربى كان حوالى 15% وأصبح فى تزايد إلى أن وصل حاليا إلى 39% و هذا لا شك أنه معدل تزايد مرتفع جدا.
هناك حوالى 8 ملايين زائر لموقع سوق دوت كوم يومياً من العالم العربى، و على جانب آخر فيصل عدد اللذين يشتركون فى الموقع شهريا إلى 3.5 مليون مشترك.

تصريحات شركة أراميكس عن حجم التجارة الالكترونية

قال (إياد كمال) المدير التنفيذى للشركة الأشهر فى مجال الشحن و التوصيل ” إن التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 300% في العام 2011″ وذلك لأن عدد شحنات الشركة كانت قد زادت بنسبة 70% وصرح أيضا أن طريقة الدفع عند الإستلام لا تزال نسبتها أكبر من طريقة الدفع عبر الأنترنت، و التى بلغت نسبتها 30%.
في دول الخليج بلغ إجمالي مبيعات التجارة الالكترونية في عام 2010 ما يقارب 3320 مليون دولار.
أما فى عام 2011 فقد بلغ إجمالي مبيعات التجارة الالكترونية 5000 مليون دولار.

العوائق التي تقف في وجه التجاره الالكترونيه العربيه

تقف عدة عقبات في وجه تطور التجارة الإلكترونية العربية والمحلية ومن أهمها:

  • قلة حضور البنوك العربية في صفحات الإنترنت وتخوف بعضها من إصدار بطاقات الائتمان بشكل عام.
  • نقص الوعي وغياب محاولات التوعية حول أهمية التجارة الإلكترونية للأفراد والمؤسسات التجارية معاً، فقاعدة المستهلكين للتجارة الإلكترونية محدودة بالنسبة لإجمالي عدد السكان، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأمية بين السكان في الوطن العربي التي بلغت عام 2001 (38%).
  • عدم تبني الحكومات العربية استراتيجية قومية شاملة للتعامل مع تكنولوجيا الاتصالات واعتمادها على العمل اليدوي والبيروقراطي.
  • تخلف البنية التحتية للاتصالات في الوطن العربي، حيث مازالت هذه الدول تعاني من جملة مشكلات من حيث الثمن المرتفع نسبياً لموجات التردد وبطء الإنترنت، وعدم توافر خطوط الهاتف بالشكل المطلوب في بعض الدول العربية.
  • يلعب العامل القانوني دوراً هاماً في وجه تطور التجارة الإلكترونية العربية، حيث هناك غياب للتشريعات المناسبة والمتخصصة حول تنظيم عمل التجارة الإلكترونية، وبشكل أساسي المتعلقة بالتحويلات المصرفية أو الحماية أو منع الغش والتزوير والقنص والسرقات الإلكترونية.
  • على الرغم من توافر قدرات التطوير وتصميم البرامج في الدول العربية، فإنه للآن لم يتم تحويل هذه القدرات إلى طاقات إنتاجية مؤثرة لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يؤدي إلى زيادة تخلفنا باللحاق بالعالم الإلكتروني الجديد.
  • ضعف أنشطة البحوث والتطوير، حيث تدل المؤشرات على تدني مستويات القدرة العلمية والتكنولوجية للدول العربية مع تواضع أعداد العلماء والباحثين العرب، حيث إن موازنة البحوث العلمية والتكنولوجية لا تتجاوز 0.07% من أجمالي الناتج القومي العربي.
  • تقوم بعض الحكومات العربية بوضع قيود للتعامل عبر شبكة الإنترنت، وذلك بسبب صعوبة الاحتفاظ ببيانات للدخل القومي وتعقب الدخل بالإضافة إلى تسبب التجارة الإلكترونية بتخفيض مطرح الضريبة لبعض المهن، وكذلك تخشى بعض هذه الحكومات من ظهور النقود الإلكترونية وانتشارها الذي قد يشجع أو يسهل عمليات غسيل الأموال، وقد يخلق صعوبات في رقابة الحكومات المركزية على النقد المتداول، وذلك للتحكم في عرض النقود خاصة إذا توسعت الشركات الخاصة في إصدار النقود الإلكترونية.
  • تعاني شبكة الإنترنت من نقص الأمن والانضباط فيما يتعلق بتسرب معلومات الشركات ومراسلاتها عبر الشبكة بالإضافة إلى عمليات الدفع الإلكتروني، حيث قد يستغل بعضهم رقم بطاقة ائتمان المشتري أو قد يتم التعامل مع جهات غير موجودة في الواقع فقد لا يوجد مستهلك حقيقي أو شركة حقيقية.
  • التخلي عن عدد من العمالة المتوسطة وعديمة الخبرة، وذلك لأن استخدام شبكة الإنترنت يحتاج إلى أشخاص مؤهلين، مما يتسبب في زيادة معدلات البطالة في بعض الاختصاصات.
  • على الرغم من أن شراء السلع عبر الإنترنت أرخص من الشراء من المتاجر، إلا أن الإنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي يرغب دائماً بالعيش ضمن مجتمع كبير، فالمستهلك يشتري من المتجر التقليدي ويدفع أكثر من 20% من السعر على الشبكة، والسبب في ذلك يعود إلى غريزته في مقابلة الآخرين ومعاينة السلعة مباشرة والدخول في مساومة مع البائع.
  • وجود تكلفة مرتفعة لاستخدام الإنترنت تشمل تكلفة الأعداد (Set-up) لإنشاء موقع وتكلفة الاستخدام (Usage) للخدمات التي تشمل رسماً مالياً متغيراً بفعل الاستخدام واشتراكاً شهرياً ثابتاً (رسم اتصال) وتكلفة الاتصال وإجراء المكالمات

و أخيرا نورد معلومتين مذهلتين:

فى العشر سنوات الأخيرة ارتفع استخدام العرب للانترنت بنسبة 2500%.
وصل عدد مستخدمي الانترنت العرب إلى 70 مليون مستخدم من أصل 350.

شارك هذا الموضوع

مدونة الخليج

الانترنت فى يومنا هذا أصبح أحد الوسائل التى لايمكن الإستغناء عنها أبداً الانترنت فى يومنا هذا أصبح أحد الوسائل التى
لايمكن الإستغناء عنها أبداً الانترنت فى يومنا هذا أصبح أحد الوسائل التى لايمكن الإستغناء عنها أبداً